المصارف العربيه

اندماج المصارف العربيه

على المستوى الاقليمي والعالمي




المقدمه


في إطار مواكبة التقدم التكنولوجي وتحسين الإيرادات وجدت المصارف العربية نفسها أمام تيارات ألزمتها بنهج خطط وعقد اتفاقيات تؤمن لها كيانها في العالم المصرفي حيث وجدت المصارف العربية نفسها تنهج سياسة الاندماج والتوسع الإقليمي بسبب دوافع داخلية وخارجية سوف نتطرق لها لاحقا إلا أن هذا الاندماج تظهر في إجراءاته سلبيات كثيرة مثل النقص الواضح في اللوائح والتشريعات التي تقوم بتنظيم عمليات الدمج وتحديد أطرافها ووسائلها الأمر الذي سنوضحه في مكانه من هذا البحث لاحقا ، والايجابيات مثل اثر الاندماج على كفاءة التكاليف والربح وقيمة الأسهم وأسعار الفوائد على الودائع وتخفيض التكاليف. كما وجدت المصارف نفسها أمام واقع يحتم عليها كيفية حماية نفسها من المخاطر فكان الحل الأمثل لذلك هو إبرام اتفاقيات مصرفية وعلى سبيل المثال اتفاقية بازل 1 وبازل 2 لحماية العائد المالي من المخاطر بشتى أنواعها .

الموضوع:

كانت لفكرة الرفع من مستوى الاقتصاد العربي والعمل على ازدهاره مع الحفاظ على مصلحة المصارف المحلية دور في إتباع سياسة فتح السوق للمصارف الأجنبية إذ أن دخول هذه الأخيرة سيدفع بالمصارف المحلية إلى الاندماج فيما بينها وخلق جو من التنافس. و سوف نتطرق في هذا الموضوع إلى الأسباب أو الدوافع التي دفعت المصارف العربية إلى نهج سياسة الاندماج بالإضافة إلى النتائج التي ترتبت عن هذا الدمج وما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ في ظل هذه السياسة وما هي الصعوبات التي وجدتها أثناء عمليات الدمج وما هي الاتفاقيات التي أبرمت لحماية العائد المالي من المخاطر بشتى أنواعها.

I - أسباب ودوافع اندماج المصارف العربية :

إن الدوافع التي أدت بالمصارف العربية إلى الاندماج منها دوافع داخلية ودوافع خارجية


1- الدوافع الداخلية:

وهي"السعي نحو تحقيق مصالح المساهمين من خلال زيادة الأرباح المستقبلية المتوقعة سواء من خفض التكاليف أو زيادة الإيرادات" .
حيث حتم السعي نحو تحقيق مصالح المساهمين إلى التوسع الإقليمي في الاستثمارات و ذلك بتطوير تقديم الخدمات المالية وتقديمها إلى العملاء بكافة شرائح المجتمع وعلى سبيل المثال يوجد للبنك الوطني في دولة الكويت عدد 49 فرعا محليا بالإضافة إلى ذلك يوجد شبكة من فروعه على المستوى العالم العربي في البحرين ولبنان والأردن وقطر والعراق وعلى المستوى العالمي يوجد فروع في لندن ونيويورك وجنيف وباريس وسنغافورة وكلها تعمل في منظومة واحة ليلا ونهارا لأجل خدمة العملاء.

2- الدوافع الخارجية:

و تتمثل هذه في "التقدم التكنولوجي الذي أصبح احد دعائم الوجود والمنافسة في الأسواق المالية، والذي يحتاج إلى استثمارات كبيرة" .
حيث حتم التقدم التكنولوجي على المصارف العربية نهج خطة غير التي كانت تتبعها سابقا حتى تستطيع منافسة أكبر المصارف العالمية من حيث حجم الإيرادات مما أدى بها إلى دمج بعض المصارف بأخرى وذلك بتملك مصارف كبيرة لمصارف أصغر أو لمؤسسات مالية غير مصرفية ونذكر على سبيل المثال لا الحصر في العالم العربي دمج بنك الخليج الدولي مع البنك السعودي العالمي ليعطينا بنك الخليج الدولي الذي أصبحت موجوداته تصل إلى 15.679 مليون دولار أمريكي .

ولنقارن عملية الدمج هذه في العالم العربي مع نظيرتها فيما بين باقي دول العالم.

فمثلا في أمريكا أعطت عملية الدمج بين Nations Bank و Bank of America بنك أوف أميركا الجديد حيث أصبح لديه أكبر شبكة فروع في أمريكا وثاني مؤسسة مالية خاصة فيها كذلك.
أما في سويسرا فقد تم الدمج مثلا بين Bank of Switzerland و Swiss Bank Corporation .

أما الاندماج الذي تم عبر الحدود فنذكر على سبيل المثال اندماج شركة Bankers Trust New York Corporation في أكبر البنوك الألمانية بنك دويتش الألماني Deutsche Bank حيث بلغت موجوداته المشتركة إلى 865 مليار دولار أمريكي كنتيجة لهذا الاندماج.

II - نتائج الاندماج :

1- النتائج الايجابية:-

وتتمثل في الأثر على كفاءة التكاليف حيث لا تقتصر فقط على تخفيض التكاليف بل تعني تحسن التكاليف إلى الموجودات أو الإيرادات حيث أظهرت الدراسات المصرفية التي تم إجراؤها في أمريكا أن عمليات الاندماج أدت إلى تحقيق انخفاض في التكاليف طبقا للتوقعات المرئية في البنوك التي تم اندماجها عن مقارنة بغيرها وتحقيق من ناحية ثانية زيادة في كفاءة الخدمات التي تؤدى بهذه التكاليف رغم انخفاضها نتيجة للاندماج.

وبالنسبة للربح فقد شهدت كفاءة الربح تحسنا ملحوظا بالبنوك التي تم اندماجها مقارنة بغيرها ممن لم تدخل في عمليات الاندماج.
بالنسبة لأثر الاندماج على قيمة الأسهم في السوق فمكاسب الأداء في البنكين تكون عالية بالطبع نسبيا إذا ما قورنت بنظيراتها في البنوك غير المندمجة حيث تقل التكاليف ويظهر ذلك عند الإعلان عن سعر السهم في البنوك المندمجة ليكون أعلى وأكثر من نظيره في البنوك الغير مدمجة.

واثر الاندماج على أسعار الفوائد على الودائع فقد انخفضت أسعار الفوائد في البنوك المندمجة عن مثيلاتها من البنوك الغير مندمجة.
وكذلك بينت عملية الاندماج الفرق بين أسعار الفائدة على الحسابات الجارية و الحسابات الأخرى مثل شهادات الإيداع وحسابات الإيداع.

2- النتائج السلبية :-

رغم ما حققه الاندماج من رفع مستوى الإيرادات ورفع قيمة الأسهم إلا أنه يؤدي في النهاية إلى انتهاء وجود المصرف المنضم إلى غيره وقد يكون تواجده فقط عبارة عن احد المساهمين بقيمته في المصرف المنضم إليه.
ومن ناحية أخرى تظهر مشكلة بطالة نسبية للعاملين الذين كانوا يعملون في المصرف المندمج بسبب الاستغناء عن خدماتهم نتيجة لهذا الدمج.

III -الإجراءات التي تتخذ في عملية الدمج:-

1) الاتفاق بين الإدارات على الدمج بين إدارتي المصرفين حيث تمر إجراءات ومفاوضات بين إدارات المصرفين للتوصل إلى الاتفاق على الدمج ويكون ذلك بعد عملية تقييم المصرف الذي سيضم إلى المصرف الآخر.

2) الاتفاق على طريقة السداد وذلك بعد ما يتم الاتفاق على الأرقام النهائية لقيمة المصرف المندمج ، ويكون السداد إما نقدا أو بالأقساط لآجال يتم الاتفاق على مدتها وقيمتها، أو بإصدار سندات دين عادية أو قابلة للتحويل إلى أسهم، أو بإعطاء أسهم للمصرف المندمج في المصرف الجديد.

3) الخطوات القانونية حيث يجب الاتفاق على وضع مشروع الاتفاق بالصيغة القانونية وعرضها على مجلسي إدارة المصرفين وإقراره على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية الغير عادية للمساهمين واخذ الموافقة منها ثم يسجل هذا الاتفاق وينشر في السجل التجاري الخاص لكل مصرف حسب الأصول القانونية.


IV -الصعوبات التي تواجه عمليات الاندماج بين المصارف العربية:-

1) النقص الواضح في اللوائح والتشريعات التي تقوم على تنظيم عمليات الدمج وتحديد أطرافها ووسائلها.
2) صغر حجم المصارف العربية وعدم تنويع مصادر الدخل فيها.
3) وجود فجوة في المهارات لدى المصارف العربية التي تتمثل في ضعف قدرة القطاع العام في لعب دور محرك في التمويل لمصلحة تلك المصارف.
4) عدم وجود مؤسسات متخصصة في شئون الدمج للمصارف العربية واكتفائها بالاعتماد على مؤسسات أجنبية تجهل الظروف والبيئة الحقيقية للأسواق العربية.
5) عدم ميل بعض أصحاب البنوك الصغيرة خاصة في منطقة الخليج العربي إلى هذا الاندماج وكذلك بطئ اتخاذ قرار الاندماج في بعض المناطق العربية.



V - الاتفاقيات المبرمة لحماية المصارف من المخاطر المصرفية:-


اتفاقية بازل 1واتفاقية بازل 2:-

لقد ظهرت اتفاقية بازل 1و2 كنتيجة لتعرض العالم لمخاطر أخرى أكبر بكثير من المخاطر المصرفية ألا وهي تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وغيرها من العمليات الغير مشروعة.
وللتفرقة بينهما كل الدراسات أكدت أن بازل 2 متطورة أكثر من بازل 1 حيث أن هذه التفرقة تعتمد على ثلاثة ركائز:


الركيزة الأولى:-

تتعلق بالأموال الخاصة لتغطية مخاطر التسليف ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل .وفي هذا الصدد فقد حددت بازل 1 نسبة الملاءة ب 8% لتغطية المخاطر تم رفعتها في مصرف لبنان إلى 12% ؛ أما بازل 2 فقد أكدت أن نسبة الملاءة 8 % لا تكفي ولا يمكن أن تطبق بطريقة استاندرد على الجميع.


الركيزة الثانية:-

حينما تبين أن الركيزة الأولى من بازل 2 لا يمكن تطبيقها بشكل استاندرد أتت الركيزة الثانية والتي تتجلى في السلطة الرقابية الاستنسابية التي يكمن دورها في تقييم وضع المصرف الذي يعمل في بلد يطبق بازل2 ؛ فلو كانت مرتاحة له ولنظمه ووضعه تفرض عليه نسبة ملاءة 8% أو 15 أو حتى 6% وبذلك تخفف عنه أعباء رأسماله وتساهم في رفع نسبة مردوده وزيادة أرباحه وأسعار أسهمه. أما في حالة عدم ارتياحها له فإنها تبلغ أن نسبة الملاءة 8% لا تكفي ويجب رفعها إلى أكثر من 12% .
الركيزة الثالثة:-

الركيزة الثالثة من بازل 2 تتعلق بإدارة المصرف حيث تكون إدارة رشيدة غير منفردة باتخاذ القرارات وحيث تظهر فيها صفتي الحوكمة والشفافية. أما الحوكمة وهي أن بازل 2 تتحكم في المصرف إذ لا تكتفي بأن يصدر ميزانيته السنوية بل عليه أن يشرح ويوضح كيفية احتساب كل بند من هذه الميزانية.

وأما الشفافية فهي أن يشرح نتائجه المالية بكل دقة وصراحة ووضوح ويبين كيف زادت أرباحه أو كيف تحققت خسائره وما هي أسباب ذلك مع الإدلاء بمستندات الثبوتية.

VI - مخاطر التسليف وعملية تصنيف العملاء:-

أما بالنسبة للمخاطر الثلاث التي تطرقنا لها فهناك فرق نوعي ما بين اتفاقية بازل 1 وبازل 2 فيما يخص مخاطر التسليف ؛ حيث أن اتفاقية بازل 1 تقول:

- إن كل دين على المكشوف - أي بدون كفالة ولا ضمانة عقارية - تكون نسبة الخطورة فيه 100 % لذا فإن المصرف يأخذ مقابل الدين بقيمة 100 دولار 8 % أي 8 دولارات مؤونة.

- أما إذا قام المصرف بتسليف احد العملاء مبلغ مع ضمانة عقارية فإن نسبة الخطورة تكون 75 % يعني كل 100 دولار يأخذ مقابلها المصرف 6 دولارات مؤونة.

- أما إذا سلف المصرف أحد عملائه مقابل كفالة مصرفية أو مبالغ نقدية تكون نسبة الخطورة 0 % ولا يترتب عليها أي مؤونة.
أما اتفاقية بازل 2 فقد رأت ضرورة التمييز بين أنواع التسليفات على المكشوف – أي بدون ضمان عقاري أو كفالة مصرفية – بحيث لا تكون كلها مثل بعضها البعض، وفي هذا المجال تميز بازل 2 العملاء حسب تصنيف وضعهم المالي ونشاطهم الاقتصادي، وقد أشارت الاتفاقية إلى تطبيق " المقاربة النموذجية":

- إذا كان العميل من الشركات الكبرى المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية بدرجة ممتاز تكون نسبة الخطورة 0 % .
- و في حال كان العميل صنف بدرجة وسط تكون المخاطر 50 %.
- أما في حال تم تصنيف العميل بدرجة سيئة تكون المخاطر 100 %.
- أما إذا كان تصنيفه درجة B تكون نسبة الخطورة كبيرة تصل إلى 150 % وعندها لا تكفي نسبة الملاءة 8 % أي أخذ مؤونة بقيمة 8 دولارات مقابل كل دين بقيمة 100 دولار بل 12 دولارا أو أكثر.
غير أن هذا التصنيف ينطبق على العملاء المصرفيين من الشركات الكبيرة التي تحظى على تصنيف عالمي من قبل شركات ومؤسسات تصنيف دولية معروفة، ولكن ما هو الوضع بالنسبة للعملاء المصرفيين الذين لا يخضعون لمثل هذا التصنيف؟

في هذا الصدد أشارت بازل 2 إلى إمكان قيام المصرف نفسه بوضع برنامج تصنيف داخلي لعملائه على أن يعتمد معايير محددة تطبق على الجميع بعد مراجعته من قبل لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بمواكبة تطبيق معايير التصنيف الداخلية ، والتحقق من تطبيقها، ويمكن للجنة أن تقبل برنامج التصنيف المعتمد من مصرف معين وترفض برنامج مصرف آخر.

غير أن المصارف بعد تباحث تبين لها أنها غير قادرة على وضع برامج تصنيف في الوقت الحاضر ويلزمها على الأقل مدة خمس سنوات لانجاز هذا العمل كما أن لجنة الرقابة يلزمها بدورها وقت كي تستطيع أن تراقب تطبيق التصنيف الداخلي للمصارف ولذلك لا يمكن تطبيق هذا البرنامج إلا بعد خمس سنوات من تطبيق بازل 2 يعني في العام 2013 ويتعين على لجنة الرقابة أن تحضر نفسها منذ الآن استعدادا للخطوات التنفيذية.

الخاتمة:

في ظل ما ذكرناه يتبين لنا أن المصارف العربية في تقدم مستمر بغية مواكبة العالم المصرفي وذلك بنهجها مبدئيا خطة الاندماج المصرفي والتوسع الأفقي الإقليمي والعالمي، كما أنها بدأت تجند نفسها لمحاربة المخاطر التي تهدد استقرارها المصرفي وذلك بتطوير ثقافة إدارة المخاطر حسب اتفاقية بازل 2 وباتخاذ عدة خطوات تؤمن لها وجودها كمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، و مشروع تحديث قاعدة البيانات القانونية المصرفية العربية، ومشروع تطوير موقع الاتحاد على الشبكة العالمية لخدمة المجتمع المصرفي والمالي والاقتصادي العربي بشكل أفضل.





المراجع


عده مصادر

+



المصارف – السنة الخامسة ، العدد رقم (25) ، ديسمبر 2005 – ص (49).



(عند نقلكـ البحث لمنتداكـ اذكر انه منقول

هو مجهود غيركـ )

[سيف الحق]

الشكر الجزيل لك على هذا الموضوع
أختي هاله
بارك الله لك
تقديري واحترامي لك

سيف الحق

مشكور لمروركـ

يعطيكـ الف عافيه